عبد الماجد

 قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية السابق، إن منح الجنسية القطرية للمجرم الهارب عاصم عبد الماجد أحد أهم الحلول التي يمكن أن تلجأ لها دولة قطر للتحايل على تسليمه للسلطات المصرية، ويكون حكمه في ذلك حكم القيادي الإخواني يوسف القرضاوي الذي لن تسلمه قطر تحت أي ظرف كونه مواطنا قطريا.

وأوضح المقرحي، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الأمر غير مستبعد لاسيما وأن قطر لا تجد مشكلة مثلا في منح جنسيتها للمصارعين والرياضييين وغيرهم ليلعبوا باسمها.

وكان مصدر قضائى بمكتب التعاون الدولى أكد أن دولة قطر ومعها 22 دولة أخرى موقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب وملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاقية .

وأوضح المصدر أن من ضمن بنود الاتفاقية تسليم المتهمين الهاربين بين الدولتين شرط أن يكون قد صدرت أحكام قضائية ضد المتهمين في قضايا تخابر أو العمل لصالح جهات خارجية ضد دولته أو تلقيه أموالاً .

وأضاف المصدر أنه في حال رفض دولة قطر تسليم المتهمين الهاربين أو رغبتها فى أن يتم محاكمتهم لديها يشترط أن يوجد لديها قانون ينص على معاقبتهم لـ 3 سنوات بالحبس مع غرامة مالية يحددها القاضي .

وأشار المصدر إلى أنه حال إعلان قطر انسحابها من اتفاقية مكافحة الإرهاب فعليها تقديم طلب خلال مدة تستمر لـ 6 أشهر لجامعة الدول العربية للتصديق على القرار وبالرغم من ذلك هى مجبرة على تسليم الهاربين لأن الحكومة المصرية أعلنتها أثناء تواجدها عضوا بالاتفاقية .

أما فيما يتعلق بقانون الإنتربول الدولي فالنشرة الحمراء التي أعدها الإنتربول المصري لضبط عدد من العناصر الهاربة بقطر ليس لها قيمة تجاه دولة قطر لأنها غير موقعة على الاتفاقية ولكن يتم إخطار جميع دول العالم الموقعة على الاتفاقية بها للقبض على المتهمين الهاربين في حالة وصولهم لأي من الأراضي الأخرى.

عبد الماجد