قالت وكالة «أسوشيتدبرس» إن الإطاحة بـ«محمد مرسى»، فى 3 يوليو الجارى، كانت ختام عام من الخلافات الحادة بين «مرسى» والفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، الذى رأى أن الرئيس المعزول يقود البلاد للفوضى، ما جعله يرفض تنفيذ أوامره على الأقل فى واقعتين، الأولى بلقاء وفد «حماس»، والثانية التعامل مع المتظاهرين بصرامة. بعدما حث «مرسى» الأمن على التعامل بقوة مع المحتجين، ويشير التقرير إلى أن «السيسى» رفض طلبا من الرئيس بالتعامل الصارم مع المتظاهرين، قائلا «الناس لديها مطالب». وقالت الوكالة إن «مرسى» حث الأمن على التعامل بقوة مع المحتجين فى بورسعيد، مما أدى إلى مقتل 40 مواطنا، ويشير التقرير إلى أن «السيسى» رفض طلبا من الرئيس بالتعامل الصارم مع المتظاهرين، قائلا «الناس لديها مطالب».السيسى

وأضافت الوكالة أن قادة الجيش كانوا قلقين من إطلاق «مرسى» العنان للميليشيات المسلحة بسيناء، بعدما أمرهم بوقف ملاحقة الجهاديين، قاتلى الجنود المصريين برفح فى أغسطس الماضى، وكانوا منزعجين من محاولات الإخوان لاستمالة بعض القادة العسكريين للانقلاب على «السيسى».

وتابعت الوكالة «أجهزة المخابرات أرسلت تقارير للرئيس، تؤكد ارتفاع عدد الجهاديين الأجانب، ومنهم فلسطينيون، بسيناء، لكنه أمر «السيسى» بوقف ملاحقة الجهاديين». ونقلت الوكالة عن مصادرها أن الجيش استطاع التعرف على العناصر «الغزاوية»، المتورطة فى مذبحة رفح، وطلب «السيسى» من الرئيس مخاطبة «حماس» لتسليم هذه العناصر، لكنه رفض ذلك وطلب منه مقابلة وفد لحماس، حضر إلى القاهرة، وهو ما رفضه وزير الدفاع، الذى ينتمى لمؤسسة تعتبر «حماس» تهديدا للأمن القومى المصرى.

وأكدت الوكالة أن حدة الخلاف بين الطرفين ترجح أن الجيش كان يرغب فى أخذ زمام الأمور منذ عدة أشهر، ووجد فى حملة «تمرد» فرصة ذهبية للتخلص من مرسى، وأن الجيش، الذى تواصل مع منظمى الحملة عبر وسطاء، دعمها منذ بدايتها. ولفت التقرير إلى أن الجيش وضع خطة طوارئ للسيطرة على البلاد فى أبريل الماضى، إذا خرج الموقف عن السيطرة، ولم تتضمن الخطة الإطاحة بمرسى، لكنها كانت توسيعا لدور الجيش فى «بورسعيد»، التى شهدت مقتل نحو 40 مواطنا، بعدما حث «مرسى» الأمن على التعامل بقوة مع المحتجين، ويشير التقرير إلى أن «السيسى» رفض طلبا من الرئيس بالتعامل الصارم مع المتظاهرين، قائلا: «الناس لديها مطالب».

[ads2]