قرررت محكه النقض المصرية تأييد الحكم الصادر فى قضيه  القصور الرئاسية

وبناء على ذلك أصبح المتهمون الثلاثة الرئيسيون فى القضيه وهم مبارك ونجلية علاء وجمال  محرومين من مباشره الحقوق السياسة سواء بالتصويت او الانتخاب باء على قانون ٤٥ لسنه ٢٠١٤ وذلك لفترة ست سنوات وانهاء فتره السجن وسداد الغرامه المالية  البالغة ١٤٧ مليون جنية  كمان ان مبارك مازال محبوسا حتى الان على ذمه القضيه المنسبة اليه ، وبناء على حكم المحكمه الصادر بحقه فقد حرم ايضا من النياشين والالقاب الحاصل عليها منذ تولية الحمن وكذلك حرمانه من اى منصب قيادى وحرمانه ايضا من جنازه عسكرية

ووفقاً للقرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري “إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره”.
حيث تنص المادة 25 من قانون العقوبات على أن “كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من المزايا والحقوق الآتية:

مبارك

1- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
2- التحلي برتبة أو نيشان”.


وترتب المادة ذاتها على الحكم الجنائي آثاراً أخرى هي:
3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا علي سبيل الاستدلال.
4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء علي طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تقره بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء علي إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي في ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
5- بقاؤه من يوم الحكم عليه عضواً نهائياً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
6- صلاحيته في أن يكون عضواً في أحد الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود.