طالب عدد من نواب البرلمان بمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية والأماكن العامة، أبرز هؤلاء النواب، النائبة أمنية نصير والتي أعلنت عن مشاركتها فى إعداد قانون لمنع ارتداء النقاب فى المصالح الحكومية والأماكن العامة قائلة: ”أنا أنتظر مثل هذا القانون الشجاع منذ 25 عامًا لمنع النقاب لأنه شريعة اليهود وعادة وليس تشريعًا إسلاميًا”. وأضافت “نصير” أن مقترح المشروع يتبناه ائتلاف “دعم مصر” داخل مجلس النواب،

وأنها شاركت فى إعداد هذا القانون إيمانًا منها بأهميته مستشهدة بقول الله تعالى: “قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ” وتابعت أن الفضيلة لا تبنى بالأقنعة ولكنها تبنى بغض البصر ونحن نأمل أن ينتشر الدين الإسلامي الوسطى الصحيح، مشيرة إلى أنها تلقت حملات هجوم شديدة بسبب رأيها فى مسألة النقاب كالتي تلقاها الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بسبب قراراته فى هذا الشأن. ومن جانبها، أكدت النائبة البرلمانية تأييدها لمنع النقاب فى الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية مشددة على ضرورة رؤية هوية الشخص مؤكدة أن غالبية الجرائم التي ترتكب تتخذ من النقاب ستارًا مشيرًا إلى أنها مع حرية الشخص فى ارتداء الذي يراه مناسب له خاصة فيما يتعلق بالأمور الدينية وأضافت “عبد الرحمن” فى تصريحات خاصة لـ”المصريون” أن النقاب ليس من فرائض الإسلام مستشهدة أن مصر قديمًا لم يكن فيها نقاب إلا فى الأماكن الصحراوية مؤكدًا أن الضرورة الأمنية وتعرض مصر للعيد من العمليات والمؤامرات الإرهابية تطلب منع النقاب.

وعن سؤالها إذا ما تم صدور مثل هذا المشروع للقانون، سيكون تصويتها عليه بنعم أم لا، أكدت “عبد الرحمن” أن تصويتها عليه سيكون بنعم خاصة أن النقاب يمنع التواصل مع الآخرين مرجعة الأمر إلى المختصين للبت فيه. فيما قال، النائب البرلماني، مدحت عواد، إنه لا يمكن إصدار مثل هذا المشروع للقانون ممتنعًا عن إصدار رأيه فيه لحين صياغته بالفعل وقراءته بشكل جيد.

5c3111f4f9e6770641a91196916cf0f7