مجلس الشعب باطل

أكد د.عبد المنعم زمزم أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية يعني حل مجلس الشعب, مشيراً إلي أن أحكام المحكمة الدستورية نافذة بمجرد صدورها.

وأضاف زمزم فى تصريحات “لبوابة الوفد” أن انعقاد المجلس لأي جلسة لن يضفي عليه الشرعية القانونية سواء كان ذلك تحت قبة البرلمان أو أي مكان آخر, واصفا اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن بالباطل والمنعدم قانوناً وفقا لنص الحكم.
يذكر ان الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل أكد في تصريحات صحفية عدم حل المجلس إلا بسند دستوري أو استفتاء شعبي طبقاً للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1900.