قانون «إخوانى» جديد للتأمين الصحى يلغى «المجانية» ويحمّل المريض 30% من العلاج




كشفت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة أن الحكومة تعد مشروعاً جديداً لقانون التأمين الصحى، سيحمّل المريض 25% من تكلفة العمليات الجراحية، و30% من ثمن الأدوية والعلاج، فى حين يلغى بعض الخدمات المجانية التى تقدم للمرضى حالياً، وفقاً للنظام القديم.

وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق عام اللجنة، إن اللجنة الجديدة، التى تشكلت لصياغة القانون، ينتمى أغلب عناصرها لتنظيم الإخوان، الذى يستهدف زيادة الرسوم والاشتراكات المفروضة على المواطنين، وكشف أن استبعاد رئيس هيئة التأمين الصحى من اللجنة، جاء لرفضه رفع المساهمات التى يتحملها المواطنون عن الخدمات الصحية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الصحة عن تشكيل لجنة لإعادة صياغة قانون التأمين الصحى، ولائحته التنفيذية، التى جرى الانتهاء منها فى ديسمبر الماضى، وقال المصدر إن اللجنة أسندت رئاستها إلى الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة، المنتمى لتنظيم الإخوان، كما ضمت عدداً من كوادر التنظيم، بينما جرى استبعاد كافة الخبراء، الذين ساهموا فى وضع المشروع السابق، الذى راعى أسس بناء نظام تأمين صحى تكافلى، يضمن حق المواطن فى الحصول على خدمة طبية لائقة، بأقل تكلفة.

وقال المصدر لـ«الوطن»: إن اللجنة الجديدة غيرت اسم المشروع إلى «قانون الضمان الصحى»، مشيراً إلى تفريغه من محتواه، ليكون أقرب إلى قانون التأمين الصحى الذى أعده النظام السابق، من خلال فرض رسوم باهظة على المساهمين. ولفت المصدر إلى أن الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، استبعد كافة الخبراء المساهمين فى وضع مشروع القانون، من اللجنة الجديدة، خاصة الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحى، والدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، إضافة إلى الدكتور سمير فياض والدكتور نبيل المهيرى، اللذين ساهما فى وضع المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل

قانون «إخوانى» جديد للتأمين الصحى يلغى «المجانية» ويحمّل المريض 30% من العلاج

Posted on مايو 25, 2013

%d مدونون معجبون بهذه: