تأجيل ''حل جماعة الإخوان وتجميد أنشطتها'' لـ 1 سبتمبر

ررت محكمة القضاء الإدارى،  تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين ، وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية وأموالها وإغلاق جميع مقارها، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وذلك لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية الي جلسه1 سبتمبر لاعلان بالتدخل وسداد الرسوم.

وطلب شحاتة محمد شحاتة مقيم الدعوى، فى جلسة اليوم بتقديم شهادة من واقع السجلات وزارة الإجتماعية ، تفيد ما اذا كانت الجماعة مسجلة كجمعية أهلية من عدم، كما طالب من الحكومة بتقديم تللك الشهادة

وقال مصطفي أمين مقيم الدعوى، أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا، خاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسي ومنحته لجنه شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية، ولكن شرعية الجماعة لم تكن واضحة منذ 60 عاما حتى الآن.

وأشار إلى أن دعوى حل الجماعة ،جاءت بعد أن تم تطبيق القانون على مايقرب من 43 متهما، منهم 19 أمريكيا بدعوى إدارة منظمات مجتمع مدني بدون ترخيص، وبالتالي فإن القانون على هذه الأرض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعاملة بين الإخوان والأمريكان ويسرى على الجميع دون استثناء، وهو مانطلب سريانه على جماعة الإخوان المسلمين.

وقال أنه رغم تحديد فترة قانونية لجميع الجمعيات كي توفق أوضاعها، فإن ”الإخوان” لم يوفقوا أوضاع الجماعة، وفقا للقانون الجديد وبالتالي تعتبر الجماعة منحلة بموجب القانون.