لاهاي، هولندا (CNN) — قضت محكمة دولية في لاهاي، يوم الأربعاء، رئيس ليبيريا السابق بالسجن خمسين عاما بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب، وهو أول حكم من نوعه لرئيس دولة سابق منذ الحرب العالمية الثانية.

وأدانت المحكمة تشارلز تايلور الشهر الماضي بمساعدة المتمردين في سيراليون المجاورة في حملة من الأعمال الإرهابية، والتي تشمل القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي وتجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15.

وكان الادعاء قد طلب من المحكمة الخاصة بسيراليون الحكم على تايلور بالسجن 80 عاما، ولكن القضاة وجدوا في هذه التوصية “مبالغة.”

ولا توجد عقوبة الإعدام في القانون الجنائي الدولي، وتايلور، 64 عاما، سيقضي مدة عقوبته في أحد السجون البريطانية.

ووجدت المحكمة الدولية تايلور، مذنبا بتهمة مساعدة المتمردين على اغتصاب وقتل وتشويه المدنيين في سيراليون، وفقا لقاضي المحكمة الخاصة لسيراليون ريتشارد لوسيك، الذي قال إن النيابة العامة لم تثبت أن لديه سيطرة مباشرة على المتمردين.

وواجه جنرال الحرب السابق 11 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات دولية الأخرى.

واتهم ممثلو الادعاء تايلور بتمويل وإعطاء الأوامر لمتمردي الجبهة الثورية المتحدة في حرب أهلية دامت عشر سنوات في سيراليون، وخلفت 50 ألف قتيل ومفقود، بين عامي 1997 و2001.

وبدأت محكمة العدل الدولية جلسات محاكمة الرئيس الليبيري السابق، وهو أول زعيم أفريقي يمثل أمام محكمة لاهاي، في يونيو/ حزيران من العام 2007، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إبان الحرب الأهلية في سيراليون.

كما واجه تايلور، تهمة إثارة حرب أهلية طاحنة في سيراليون، أسفرت عن عمليات قتل واغتصاب واسعة النطاق، كما يتهم باستغلال تجارة الماس غير المشروعة، لتسليح وتمويل فصائل التمرد هناك، في إطار حملة لزعزعة استقرار حكومة فريتاون.

واضطر تايلور للتنحي عن رئاسة ليبيريا عام 2003، إثر ضغوط دولية متفاقمة، ولاسيما من جانب الولايات المتحدة، وعاش في المنفى بنيجيريا إلى أن قررت الحكومة النيجيرية تسليمه إلى المحكمة الجنائية التابعة للأمم المتحدة، بشأن جرائم الحرب في سيراليون.