أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء, أن عودة مجلس الشعب حدث أسوء بكثير من نكسة 67، حيث ضرب حكم مقدس بحل البرلمان، مؤكدا بأن قضاة مصر لن يخفهم أسلوب القوة، وإنما الشيء الوحيد الذين يتعاملون به هو القانون.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له اليوم, بأن الهيئات القضائية حذرت الرئيس في برقية تهنئته بتولي منصب رئيس الجمهورية, بأن قضاة مصر سوف يستمرون دائماً أحراراً لا وصاية عليهم من أحد, وأننا لا نخشى إلا الله.

  

وأكمل حديثه، بأن الرئيس خالف جميع وعوده، مركزاً على عدم السماح بأن يمر هذا الأمر مرور الكرام، مستكملاً بالقول: " وحينما أقول لن نسمح فأني أعني ما أقول, معبراً بأن هذا التجاوز هو تجاوز مخطط له وسوف يتبعه العديد من التجاوزات الأخرى ، وأن الجهة التي أصدرت هذا القرار يعتقدون أن قرارهم صادر من كبار وأن الكبار لا يخطئون فهم مخطئون.

  

وأوضح بأن القضاة جميعاً سيظل ولائهم لمصر وخدام لهذا الوطن، مضيفاً بأن من يريد أن يكون ولائه لجهة خارجية فنحن ليس منه وهو ليس منا، منوهاً إلي أن ما حدث يدل على أننا قادمون على زمن الغابة.

 

وأشار إلي  أن هذا القرار معجزة من معجزات الرئيس الجديد, ونحن لن ننفذ أي قانون أو تشريع يصدره هذا البرلمان، مؤكد علي أن " الوطن أبقى من الرئيس" والقضاة ومن الجميع لذلك فأن عمل المجلس يدخل تحت طائلة القانون، فالاستبداد ذهب بلا رجعة,مضيفا بأن المحكمة الدستورية العليا لا تخطأ في قراراتها.

 

وأعلن الزند بعض القرارات التي اتخذتها نادي القضاء وجاءت كالأتي:

 

الزند

الزند

أولاً:

أمهال رئيس الجمهورية 36 ساعة لسحب قراره.

 

ثانياً:

تقديم اعتذار صريح للشعب المصري وللأسرة القانونية عن التجاوزات في حق القانون، وبغير ذلك سيكون لنا تصرف أخر.

 

ثالثاً:

القسم أمام الشعب والقضاة بعدم تجاوز أو انتهاك القانون مرة أخرى.

 

رابعاً:

عند تجاوز المدة الممنوحة للرئيس سوف نعلن القرارات الجديدة