في مفاجأة من العيار الثقيل أكد الناشط الحقوقي محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن محاولات إثيوبيا للتأثير فى حصة مصر من مياه النيل من خلال إقامة سد النهضة وتحويل مجرى مياه النيل الأزرق.. له بعد قانوني و تاريخي قد لا يعرفه الكثيرون، حيث أشار عبد النعيم إلى أن معظم الأراضي الإثيوبية كانت ملكًا لمصر في نهاية القرن التاسع عشر خلال فتوحات الخديوي إسماعيل في القرن الإفريقي. وأضاف أن إثيوبيا ظلت تحت السيطرة المصرية لفترات طويلة إلى أن رد الخديوي عباس للإثيوبيين أراضيهم مقابل اتفاق "حق الارتفاق" وهى اتفاقية تم الاتفاق فيها على دفع مصر مبالغ مالية إلى إثيوبيا على هيئة أقساط سنوية مقابل وقف الانتفاع بتلك الأراضي، وعدم إقامة أي سدود بها تعوق وصول النيل لمصر إلا بموافقة مصر وكان آخر قسط لتلك الأراضي عام 1959م. وقال عبد النعيم إننا حصلنا على نسخة موثقة من تلك العقود بين مصر وإثيوبيا، وسنقوم برفع قضية دولية إما بوقف جميع السدود فورًا أو استرداد أراضي إثيوبيا نتيجة نقضهم الاتفاقية بينهم وبين مصر.

الأراضي الإثيوبية ق لهم بناء سدود عليها